مختصون يوصون بتكليف مركز "إيوان" تشكيل مجلس استشاري للحفاظ على التراث العمراني الفلسطيني

  • 04.23.2014

أوصى مختصون ومتحدثون شاركوا في ورشة عمل دولية نظمها مركز عمارة التراث "إيوان" بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية  بتكليف مركز "إيوان" تشكيل مجلس استشاري للحفاظ على التراث العمراني الفلسطيني بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المختصة، وطالبوا بإقرار مشروع قانون الآثار لتوحيد الأحكام القانونية الناظمة للتراث العمراني، ونوهوا إلى أهمية إعادة تقييم تشريعات الحفاظ في ضوء الوضع الراهن ووضع آليات لتنفيذها، وشجعوا إجراء حصر للممتلكات التي يسرى عليها وصف التراث العمراني، والعمل على تسجيلها لدى الجهات المختصة لبسط الحماية القانونية عليها، ودعوا إلى تطبيق بنود القوانين الخاصة بالبناء ضمن المنطقة التراثية والمعمول فيها في البلديات التي من ضمنها عقوبات المخالفات للحد من عمليات التشويه والتغيير المستمرة والتي تؤدي إلى زوال هذا الإرث، وأشاروا إلى أهمية تخصيص ميزانية سنوية خاصة بمشاريع إحياء البلدة القديمة يتضمن استملاك المعالم التاريخية والأثرية خاصة المهجورة منها، وإعادة توظيفها في نشاطات حيوية ومجتمعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز عمارة التراث "إيوان" بكلية الهندسة بالجامعة الإسلامية تحت عنوان: "قوانين وتشريعات الحفاظ العمراني في محافظات غزة "، وجاءت الورشة تحت رعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، وبمشاركة المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (ايكروم- الشارقة)، وانعقدت الورشة في قاعة اجتماعات كلية الهندسة بمبنى الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بحضور معالي المهندس علي الطرشاوي- وزير السياحة والآثار، والدكتور يحيى السراج- نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الخارجية، والدكتور فهد رباح- عميد كلية الهندسة، والمهندس محمد الكحلوت -مدير مركز عمارة التراث "إيوان"، ولفيف من المختصين والمعنيين والعاملين في القطاع الهندسي، وجمع من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة.

وأوضح المتحدثون في الورشة أهمية وضع القوانين والتشريعات التي تسهم في حفظ الموروث المعماري باعتباره يمثل سيرة الشعب الفلسطيني، ومكنونه الثقافي، والتاريخي، والحضاري، ويمثل الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، ولفتوا إلى أهمية المحافظة على التراث العمراني الفلسطيني من خلال تطبيق القوانين والتشريعات الضابطة بعد تعرض الكثير من الآثار للتلف والتخريب، وأكدوا أن تطبيق القوانين والتشريعات التي تحفظ التراث الفلسطيني تعد خطوة مهمة وواجب ديني ووطني تجاه حماية مكونات التراث الفلسطيني، ودعوا جهات صنع القرار والمختصين بمجال الحفظ المعماري بأخذ دورهم الريادي تجاه إقرار قوانين وتشريعات التي تكفل حفظ التراث المعماري الأصيل في محافظات غزة.